به گزارش تحریریه روزنامه «الاخبار» لبنان نوشت، در آغاز ماه جاری میلادی اعضای سازمان اوپک پلاس که شامل کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در جهان هستند، تصمیم گرفتند تولید نفت را به مقدار ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. با این کاهش در مجموع تولید نفت این سازمان کمتر از ۴۲ میلیون بشکه در روز خواهد شد.

این کاهش ۲ درصد از تزریق نفت به بازارهای جهانی را کاهش خواهد داد که بالاترین رقم از سال ۲۰۲۰ میلادی و شیوع ویروس کرونا خواهد بود. شیوع ویروس کرونا سبب کاهش روزانه ۹ میلیون بشکه نفت در روز شده بود. اما هدف اصلی از کاهش تولید نفت از سوی اوپک پلاس، اکنون افزایش قیمت نفت خام است.

به نوشته روزنامه الاخبار، این تصمیم اوپک پلاس در شرایطی گرفته شده که اقتصاد کشورهای بزرگ از رکود و تورم رنج می برند. عامل اصلی این رکود و تورم سیاست های پولی است که کشورهای بزرگ پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ در پیش گرفته اند. از آن زمان بانک های مرکزی کشورهای سیاست چاپ پول و ایجاد هیاهو در بازارها را در پیش گرفتند.

در ادامه شیوع ویروس کرونا سبب انفجار این سیاست ها و افزایش موج تورم و قیمت ها پیش از آغاز تنش غرب و روسیه در اوکراین شد. اقتصاد جهانی هنوز از شیوع کرونا و پیامدهای آن رها نشده بود که کشورهای غربی با تحریم های خود علیه روسیه، نفت، هوافضا و تولیدات این کشور را هدف قرار دادند. بازارها هم از این اقدام تاثیر مستقیمی پذیرفتند و قیمت نفت به بشکه ای ۱۲۲ دلار رسید. در نتیجه این سیاست ها، بانک های مرکزی کشورها و در راس آنها بانک فدرال رزرو آمریکا سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفتند و در آمریکا طی این مدت ۵ بار نرخ بهره افزایش یافت.

اکنون نرخ بهره از رقم ۰.۵ درصد به ۳.۲۵ درصد افزایش یافت و احتمال دارد در اوایل ماه آینده بار دیگر این نرخ افزایش یابد.

در چنینی شرایطی تصمیم اوپک پلاس فشارها را بر آمریکا افزایش داده است. این کشور از یک سو با رکود و تورم روبرو است و از سوی دیگر با سازوکارهای سنتی از جمله افزایش نرخ بهره برای مقابله با بحران تلاش می کند. بحران اقتصاد آمریکا را هدف قرار داده و آن را با رکود همراه کرده است. این تصمیم سبب تحولات سیاسی در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره خواهد شد و در تعیین ترکیب نمایندگان سنا و نمایندگان آمریکا تاثیر خواهد داشت.

روزنامه الاخبار در بخش پایانی گزارش خود نوشت، تاکنون شوک ناشی از استفاده از قیمت نفت به عنوان ابزار هجومی و دفاعی در چارچوب جنگ آشکار نشده است. هنوز جنگ میان روسیه و غرب به پایان نرسیده است. این در حالی است که عوامل اقتصادی ساختاری که سبب این بحران شده به قوت خود باقی هستند. بانک های مرکزی مجبورند به سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل نقدینگی ادامه دهند.

تاکنون برخی شاخص ها از سطح پیش یا همزمان با بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ فراتر رفته اند. بحران کنونی از نظر اقتصادی عمیق‌تر است زیرا به رخدادهای بازارهای مالی و تلاش ها برای رهایی اقتصادهای بزرگ محدود نمی شود. بلکه دارای دامنه اقتصادی گسترده ای است که محور اساسی آن قیمت نفت و زنجیره تامین مواد غذایی اساسی از جمله گندم و کالاهای مرتبط با صنایع فناوری مانند تراشه های الکترونیکی و ... است.

پایان/